Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
كل ما تود معرفته عن ضريبة القيمة المضافة فى دولة الامارات العربية المتحدة
ضريبة القيمة المضافة فى الامارات
تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يلي إجابات وافية على كافة التساؤلات التي قد تكون عند الأفراد والمؤسسات حول القيمة المضافة وكيفية التعامل معها.
متى سيتم تطبيق الضريبة، وكم ستكون نسبتها؟
سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%.
كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟
على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها.
هل ستشمل الضريبة جميع المنتجات والخدمات؟
ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
هل ستؤدي الضريبة إلى رفع كلفة المعيشة؟
من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.
كيف سيتم ضمان عدم استغلال الضريبة كذريعة لرفع الأسعار؟
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال والتصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
كيف ستتم معاملة العقارات؟
ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
أي القطاعات سيتم إعفاؤها؟
سيتم إعفاء الفئات التالية من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة:
توريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية).
العقارات السكنية. الأراضي الفضاء/الخالية. النقل المحلي للركاب.
أي القطاعات ستخضع لنسبة الصفر؟
سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون. النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة. توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها.خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
ما الحالات التي تؤدي إلى فرض الغرامات والعقوبات؟
سيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية. أمثلة على الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تتضمن: عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك.
عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة. عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة. جرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.
متى يتعيّن على الأعمال مباشرة التسجيل لغايات الضريبة؟
ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ من تاريخ 1 يناير 2018. أي على الأعمال التسجيل قبل هذا التاريخ إذا كانت ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة لتفرض الضريبة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018. لتمكين الأعمال من التحضير لضريبة القيمة المضافة والامتثال لالتزام التسجيل في الوقت المناسب، سيتم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلكترونياً خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس اختياري، وعلى أساس الزامي ابتداءً من الربع الأخير من عام 2017 للأعمال التي لم تسجل مسبقاً. وهذا يضمن عدم تأخر الأعمال للتسجيل لضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد.
ما الأعمال التي يتعين عليها التسجيل للضريبة ؟
على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم. وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
كيف تستعد الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. بعض الأعمال يمكنها البدء من الآن بحيث تكون مستعدة. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية.
وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). من الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة. سنقوم بتزويد الأعمال بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للأعمال.
متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها للضريبة؟
يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري (كل ثلاثة أشهر أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك) خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية. علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.
ما السجّلات التي يتوجب على الأعمال الاحتفاظ بها؟
يتعيّن على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح للهيئة الاتحادية للضرائب بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية. وسيتمّ النص عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بها في التشريعات الضريبية.
ما المدة التي يتعين الاحتفاظ فيها بالفواتير ؟
يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة لمدة 5 سنوات على الأقل.
هل هناك مجموعات ضريبية؟
يمكن للأعمال التي تستوفي شروطاً محددة في التشريعات الضريبية (مثل أن تكون مقيمة في الإمارات العربية المتحدة ولديها ارتباط فيما بينها) التسجيل كمجموعة ضريبية. بالنسبة لبعض الأعمال، تعتبر المجموعات الضريبية أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة.
هل يمكن خصم رسوم الجمارك؟
تستحق ضريبة القيمة المضافة إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها. وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة للرسوم الجمركية.
الضريبة على القيمة المضافة: هي من الضرائب المركبة (الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة.
ضريبة القيمة المضافة
وقد أعلنت وزارة المالية، عن بدء تطبيق قانون الضريبة علىالقيمة المضافة ، بعد أن تم نشر القرار الرئاسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة علىالقيمة المضافةفي الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر 2016 . وبما انه يوجد العديد من الاشخاص يجهلون العديد من المسائل حول قانون الضريبة على القيمة المضافة رأينا انه من الضرورى ان نمد زوارنا الكرام بكافة المعلومات التى تفيدهم فى التعرف على القانون الجديد . فقد قامت الادارة المركزية لمساعدة المسجلين والادارة العامة لمتابعة خدمات المسجلين بقطاع العمليات والتوعية الضريبية والتابع لمصلحة الضرائب المصرية باصدار دليل مفصل حول احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وذلك فى صورة أسئلة واجابتها .
وقد حصل موقع (( المحاسب دوت كوم )) على نسخة منها وذلك من أجل طرحها لزوارنا الكرام والتى يمكنك تحميلها من خلال الرابط التالى :
اهلا بكم زوار واعضاء المحاسب دوت كوم الكرام اليوم نقدم لكم برنامج ضريبة القيمة المضافة
حيث من خلال البرنامج تستطيع عمل اقرار القيمة المضافة بكل سهولة ويسر حيث يوفر لك الربنامج شاشة مستخدم سهلة جدا تستطيع التعامل معها بكل سهولة من حيث ادخال بيانات المنشأة أو الشركة وكذلك ادخال قيم المشتريات أو المبيعات الشهرية ومن ثم يقوم البرنامج تلقائيا بحساب ضريبة القيمة المضافة بدلا منك وتسطيع طباعته بكل سهولة من خلال زر الطباعة البرنامج مصمم بالاكسل مما يتيح لك حرية ومرونة أكثر فى التعامل .البرنامج يعمل على اصدار 2007 وما اعلى من من اصدرات الاكسل
وهذه بعض صور البرنامج
الشاشة الرئيسية
شاشة الاقرار
شاشة المبيعات
شاشة المشتريات
شرح البرنامج الفيديو التالى يشرح لك طريقة استخدام البرنامج
تعتبر "القيمة المضافة" ضريبة غير المباشرة، لأنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، لكنها تُدفع مجزأة على مراحل، على عكس ضريبة المبيعات التي تحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.
ما السلع والخدمات الخاضعة للضريبة؟
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة، ولا يعفى منها إلا ما استثنى بنص خاص في القانون.
ويشمل مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب لمناقشته إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.
كما يعفي القانون ورق الصحف والمجلات والطباعة، والكتب الخاصة والمدرسية، والبترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر، بالإضافة لعدد من السلع الأخرى المنصوص عليها.
لكن قانون "القيمة المضافة" يتوسع في إخضاع الخدمات للضريبة، على خلاف ضريبة المبيعات التي لم تخضع سوى 17 خدمة فقط لقانونها.
وتتمتع بعض الخدمات بالإعفاء أيضا من ضريبة القيمة المضافة، مثل الصحة، وبيع وشراء العملات، وخدمات الصندوق البريدي والتأمين، ودفن الموتى، والبحث العلمي، خدمات الإنتاج الإعلامي والسينمائي، والخدمات المالية غير المصرفية.
كما يعفى القانون الجديد خدمات التعليم الحكومي والخاص من الضريبة، إلا أنه يُخضع التعليم الدولي، الذي يشمل المدارس والجامعات الدولية، للضرائب لأول مرة، كما يخضع خدمات المحاماة والاستشارات والمحاسبة وخدمات المهنيين بشكل عام (باستثناء الأطباء).
هل يزيد سعر الضريبة في "القيمة المضافة" عن "المبيعات"؟
يفرض قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا نسبة 10% ضرائب على السلع والخدمات الخاضعة له، باستثناء السلع المعفاة تماما، أو تلك الواردة بجداول خاصة والتي تضع لها نسبا أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسبا أعلى تصل إلى 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.
وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة تتراوح بين 1% إلى 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات، حيث قال مسؤول حكومي لأصوات مصرية الشهر الماضي إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تتراوح فيها بين 11% إلى 14%، وإنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14%، أو 13% على أقل تقدير.
بينما سيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع الواردة في الجدول الخاص، مثل المعسل الذي ستزيد النسبة المفروضة عليه من 100% إلى 150%، أو خدمات التليفون المحمول، التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 15% من قيمة الخدمة، لكنها ستصل إلى 21% أو 22% بحسب السعر الذي سيتم إقراره للضريبة العامة على القيمة المضافة.
وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الحالي، 2016-2017، ارتفاع عائداتها من ضريبة المبيعات بنحو 41% عن عائدات العام الماضي، لتصل إلى 172.3 مليار جنيه، مع اتجاهها للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة التي يناقشها البرلمان حاليا.
من يخضع لضريبة القيمة المضافة؟
تختلف الجهات المطالبة بتسديد ضريبة القيمة المضافة ما بين شركات ومصانع، ومتاجر، ومكاتب خدمات، وأفراد، مثل المهنيين غير المرتبطين بمكاتب أو شركات، كالمحامين والمهندسين والممثلين، بشرط أن تكون معاملاتهم أعلى من حد التسجيل.
فالشركات والمتاجر ومقدمو الخدمات الذين تزيد مبيعاتهم أو قيمة خدماتهم السنوية على 500 ألف جنيه (حوالي 42 ألف جنيه شهريا)، يكونون ملزمين بسداد ضريبة القيمة المضافة، أما الأقل من ذلك فالقانون يعفيهم منها.
ويبلغ حد التسجيل في ضريبة المبيعات المطبقة حاليا 54 ألف جنيه سنويا، ف
لا يطالب من تقل مبيعاته عن هذا الحد بسداد الضريبة، إلا أن مشروع القانون الجديد رفع هذا الحد لمرور أكثر من عشرين عاما على تحديد تلك القيمة.
واعترض اتحاد الصناعات على هذا البند وطالب بإلغاء حد التسجيل تماما، لتصبح جميع الشركات خاضعة للضريبة، حتى الصغيرة، معتبرا أن هذا يضعف التنافسية، على اعتبار أن الشركات المعفاة ستبيع سلعها بأسعار أقل.
بينما تطبق كل الدول المعتمدة على ضريبة القيمة المضافة حدا للتسجيل، يتفاوت من دولة لأخرى، لأن "عدم خضوع الشركات الصغيرة للضريبة أمر له بعد اجتماعي"، كما قال حسن عبد الله، رئيس وحدة البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ووكيل أول وزارة المالية، لأصوات مصرية في تصريحات سابقة.
هل تساهم الضريبة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
رغم اتجاه عدد كبير من بلاد العالم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضغط المؤسسات المالية الدولية على مصر للإسراع في تبنيها باعتبارها إحدى الأدوات التي توفر لها إيرادات تقلل من العجز المالي الذي تعانيه، فإن النقد الأساسي الذي يوجه للتوسع في هذه الضريبة، وفي الضرائب على الاستهلاك بشكل عام، هو أن عبئها يقع على الأقل دخلا.
وتقول ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومي بعنوان "الانتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة في مصر"، إنه من المعروف إن ميل الفرد للاستهلاك يتجه للانخفاض مع ارتفاع مستوى دخله، "بمعنى أن الأقل دخلاً ينفقون على الاستهلاك نسبة أكبر من دخولهم بالقياس إلى الأعلى دخلاً"، لذلك يقع عبء ضريبة القيمة المضافة كنسبة من الدخل بدرجة أكبر على أصحاب الدخول المنخفضة.
بينما يُنظر إلى الضرائب على الدخل، وخاصة التصاعدية منها، على أنها أدوات لإعادة توزيع الدخل في المجتمع، وبالتالي فالتوسع فيها يحقق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية.
ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المواطن؟ṦẹΣṂŌ βŭќђąṙϊ
October 17, 2016
أعضاء وزوار المحاسب دوت كوم الكرام نقدم لكم اليوم الجيل الخامس من الاقرارات الضريبية للتحميل المباشر . اذا ذهبت لمأمورية الضرائب التابعة لك ولم تجد نموذج الاقرار الذى يخص نشاطك يمكنك تحميله من هنا وملئ النموذج وتقديه للمأمورية التابع لها نشاط .
تحميل نموذج الاقرار الضريبى
من خلال الجدول التالى نعرض عليكم روابط التحميل المباشر لكل نماذج الجيل الخامس من الاقرارت الضريبية
رقم النموذج
نوع الاقرار
رابط التحميل
1
الإقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل للأشخاص الطبيعيين ( منشآت صغيرة فئة - أ)